پکیج رشته مدیریت

 پکیج رشته مدیریت 

دیگر نگران نباشید!؟

این پکیج شامل بیش از 250 مقاله و پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد میباشد

با این پکیج شما منبع خوبی برای مقاله و پایان نامه خود دارید

 

نمونه ای از مقالات و پایان نامه ها:

امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان 65 ص

بررسی عوامل موثر بر رضایت متقاضیان درخواست تسهیلات از بانکها

پیشنهاد فنی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات برای کلیه مراکز درمانی کشور

مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی مدیران زن و مرد  50 ص

پروژه پایانی  برنامه ریزی تولید اجرای سیستم تولیدی بهنگام JIT 160 ص

پایان نامه مدیریت دولتیی -ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

پایان نامه مدیریت درباره مهندسی مجدد سازمانها، شش سیگما و مهندسی ارزش

بررسی نحوه تبلیغات در روابط عمومی صندوق تعاون کشور 85 ص

پایان نامه  شرکت سهامی بیمه ایران 350 ص

مقاله بررسی مدیریت منابع انسانی در شرکت جهان گستران نواندیش45ص

مقاله بررسی نقش تکنولوژی اطلاعات بر روی مهندسی مجدد34 ص

پایان نامه کارشناسی تعهد سازمانی و کاری100ص

مقاله رویکردها و مدل های نوین توانمندسازی کارکنان و مدیران در سازمانها64ص

روش تحقیقی بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستبافت ایران 345ص

بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی وخارجی پسته ایران وارائه راهکارهای توسعه صادرات

 پایان نامه ارشد بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران193ص

پایان نامه ارشد بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان

پایان نامه ارشد بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشدرشته ی مدیریت دولتی ( مدیریت منابع انسانی)‌ بررسی عوامل مؤثر بر طرح تکریم ازدیدگاه ارباب رجوع در وزارت کار امور اجتماعی

 پایان نامه  ارشد  تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان86ص

 پایان نامه ارشد تأثیر کلاس های آموزشی دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمان زنان ساکن تهران116ص

پایان نامه ارشد بررسی رابطه سبک رهبری مدیران (براساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس راهنمایی دخترانه شاهد شهر تهران140ص

 پایان نامه  ارشد بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران 160ص

پایان نامه ارشد بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان شهری و روستایی97ص

 پایان نامه ارشد  بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی   131 ص

 پایان نامه ارشد بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیرروسپی212ص

  نامه کارشناسی اثر شاخصهای آموزشی و تکنولوژی آموزشی برکارایی نیروی انسانی182ص

 پایان نامه کارشناسی بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران   110 ص

 پایان نامه کارشناسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان87ص

 پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه استفاده بیش از حد از بازی های رایانه ای در افت تحصیلی دانش آموزان 80ص

پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی 128 ص

 پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال درافت تحصیلی دانش آموزان80ص

 پایان نامه کارشناسی بررسی عملکرد مدیران تحصیلکرده و غیر تحصیلکرده 130ص

 مقاله پروژه ارزشیابی مهارت شغلی مدیر آموزشگاه  118 ص

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

تمامی فایل ها word(doc) بوده و قابل ویرایش و شما میتوانید همه آنها را در سه فایل zip دانلود کنید.

پایان نامه ارشد اقتصاد بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران

پایان  نامه ارشد بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران  120 ص

مقدمه

تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در چند دهه اخیر توجه زیادی از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است. به طور نظری، اگر بخش دولتی از کارآمدی کمتری نسبت به بخش خصوصی برخوردار باشد، اندازه بزرگتر دولت منجر به رشد کندتر اقتصادی خواهد شد. اما اگر بخش دولتی کالاهای اساسی عمومی را که تولیدکنندگان بخش خصوصی قادر به فراهم سازی آن نیستند، فراهم سازد، درنتیجه اندازه بزرگتر دولت به رشد سریعتر اقتصادی منجر خواهد شد.

اقتصاددانان مهمترین وظایف دولت را وظایف ذاتی آن در امنیت، بهداشت و آموزش می دانند. برخی این وظایف را برای دولت کافی ندانسته، برای حفظ تعادل اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد را به دلیل شکست بازار، ضروری می دانند. در مقابل، برخی دخالت دولت را مداخله گرایانه و محدود کننده آزادی و انتخاب به حساب آورده و آن را عامل غیرکارآمدی و رانتی شدن دولت قلمداد می کنند. که از این رهگذر، نظریه شکست دولت مطرح می شود. در اقتصاد ایران، دولت سهم بسیار بالایی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است و به تناسب این ساختار، مخارجش هر ساله در طی سال‌های اخیر، افزایش پیدا کرده است. از جهت دیگر، گسترش ضروری خدمات عمومی، دولت  ها را مجبور ساخت که خود به صورت عاملی اقتصادی درآیند و در مواردی به تولید نیز دست زدند. حکومت‌های امروزی، با توجه به حجم تولید ملی که در چارچوب بخش دولتی صورت می گیرد و با درنظر گرفتن ملاحظه آنان در بخش خصوصی، هدایت آن در مسیری خاص بصورتی گوناگون، ابزار بسیار قدرتمندی در کنترل و هدایت اقتصاد کشور ها به طرزی نسبتاً قاطع در دست دارند. علاوه بر این، تحقق این فرایند شرطی اجتناب ناپذیر در توسعه کشور ها به صورتی همگن و با برنامه ریزی کارا و مؤثر به شمار می رود.

به موازات فعالیت کلان اقتصادی در کشور، سهم دولت در اقتصاد نیز رو به افزایش بوده است و در بسیاری حوزه  ها شاهد تأثیر مداخله دولت بر روند های اقتصاد و بازار بوده ایم. امروزه در کمتر جای عالم اثری از اقتصاد خصوصی و دولتی خاص می توان یافت. بلکه امروزه اکثر جوامع دارای اقتصاد مختلط می باشند.

ویژگی این تحقیق تخمین روابط پویای کوتاه مدت و همچنین روابط بلند مدت بین اجزای مخارج دولت و رشد اقتصادی می باشد که این امر به برنامه ریزی مخارج دولت در کوتاه مدت و بلندمدت برای دستیابی به رشد اقتصادی بهتر،کمک شایانی خواهد کرد.

1-1 تعریف مسأله و بیان سئوال های اصلی تحقیق

ارتباط بین رشد اقتصادی و هزینه دولت، یا به طور کلی تر، اندازه بخش عمومی، یک موضوع مهم تحلیلی و اساسی است. دیدگاه کلی این است که، مخارج عمومی به طور قابل ملاحظه ای با تأثیر برزیرساختار فیزیکی یا سرمایه ای انسانی، می تواند رشد اقتصادی را متأثر سازد. فعالیت دولت ممکن است به طور مستقیم، یا به طور غیرمستقیم از طریق تعامل با بخش خصوصی، باعث افزایش محصول شود. ماهیت تأثیر مخارج عمومی بررشد، به ترکیب آن بستگی دارد. به گونه ای که با وجود مطالعات تجربی فراوان، یک ارتباط معنی داری بین هزینه ی عمومی و رشد، در یک جهت مثبت یا منفی وجود ندارد. در این مورد نتایج، بسته به: کشور  یا ناحیه، متد جبری ( روش تحلیل ) و دسته بندی مخارج عمومی، متفاوت هستند. رابطه ی بین هزینه دولت و رشد، به ویژه برای کشور های در حال توسعه مهم است. بیشتر از همه، آن هایی که افزایش سطوح مخارج عمومی را در سراسر زمان تجربه کرده اند. بررسی رابطه بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران از دو جنبه مهم است. یکی اینکه کشور ایران هم در رده ی کشور های در حال توسعه بوده و هم با افزایش سطوح مخارج عمومی در اکثر زمان  ها مواجه بوده است؛ لذا آگاهی از تأثیرات این مخارج بر رشد اقتصادی، برای جهت دهی بهتر آن دسته از مخارج که تأثیر مثبت روی رشد اقتصادی دارند و تعدیل مخارجی که تأثیر منفی روی رشد دارند و تفکیک مخارجی که احتمالاً روی رشد بی تأثیر خواهند بود؛ یک نیاز حیاتی و اساسی است. دیگر اینکه با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و ابلاغ سیاست  های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن؛ یکی از اهداف کلیدی در افق برنامه ریزی، مشارکت بیشتر بخش خصوصی و کاهش تصدی دولت است. لذا تعیین اثربخشی مخارج دولت بر رشد اقتصادی در طول سال  های گذشته به تفکیک نوع هزینه  های دولت، اعم از هزینه  های جاری و سرمایه ای بسیار با اهمیت است. با توجه به موارد فوق، سؤالات اصلی تحقیق عبارتند از:

1-آیا بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران، در طول دوره مورد بررسی، ارتباط معنی درای وجود دارد؟

2-آیا بین هزینه دولت و سرمایه گذاری خصوصی در طول دوره مورد بررسی در ایران، ارتباط معنی داری وجود دارد؟

3-کدام دسته از مخارج تاثیر مثبت بررشد اقتصادی کدام دسته، تأثیر منفی روی رشد در ایران داشته اند؟

1-2 ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینکه بخش خصوصی نیز متأثر از هزینه  های دولت است  و از این طریق رشد اقتصادی از این بخش نیز متأثر می شود. لذا انجام تحقیقی که علاوه بر تفکیک هزینه  های دولت و نقش هر قسمت از هزینه  ها در رشد اقتصادی، به تأثیر غیرمستقیم هزینه  ها در رشد اقتصادی از طریق بخش خصوصی نیز بپردازد، در شرایط کنونی امری بسیار ضروری می باشد.

1-3 فرضیه  های تحقیق

1- بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران در طول دوره مورد بررسی، ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.

2- بین هزینه دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران در طول دوره مورد بررسی، رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.

3- بین افزایش مخارج عمرانی دولت و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنی دار و بین افزایش مخارج جاری دولت و رشد اقتصادی رابطه ی منفی و معنی داری وجود دارد.

1-4 اهداف تحقیق

1- تعیین میزان تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران در طول دوره ی مورد بررسی.

2- تفکیک مخارج دولت، به مخارج افزایش دهنده و مخارج کاهنده ی رشد اقتصادی در ایران، در طول دوره ی مورد بررسی.

3- ارائه پیشنهادات و راهکار های لازم جهت برنامه ریزی مخارج دولت در افق: کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.

1-5 روش انجام تحقیق

در این تحقیق از تکنیک هم انباشتگی ( همجمعی ) اقتصادسنجی بر مبنای روش خود توضیح برداری با وقفه  های گسترده ( ARDL ) برای متغیر های سری زمانی مدل انتخابی استفاده خواهد شد.

1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات

با استفاده از روش کتابخانه ای ازآمار و اطلاعات کلان اقتصاد ایران که توسط بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت آمار های اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده است، استفاده خواهد شد.

فصل دوم

مروری بر ادبیات موضوع

2-1 تعریف دولت و ماهیت آن

مفهوم دولت (state) تا سدة شانزدهم رواج سیاسی نیافته بود. نخستین کاربرد آن در بحث علمی و نیکولو ماکیاولی  (1527-1469) نسبت داده می‌شود. برای یونانی‌ها این مفهوم شناخته شده نبود. آن‌ها به جای آن واژه «پولیس» را به کار می‌بردند که می‌توان آن را « شهر- دولت» نامید. در شهر- دولت‌های کاملاً نزدیک و کوچک یونان باستان به بهره‌مندی از حقوق و اجتماع تأکید می‌شد و سلطه و اطلاعات مورد توجه نبود. به گفتة کاتلین بهتر است آن‌ها را «اجتماع شهری» بنامیم تا دولت. «شهر‌های» روم نیز از بهره‌مندان از حقوق و وظایف مدنی کامل جانبداری می‌کردند. بنابراین شهر- دولت‌های یونان و روم گردهمایی بسیار همبستة گروهی بودند که به استثمار بردگان زندگی می‌کردند.

مفهوم دولت نو در بخش عمده اروپای سده های میانه نیز وجود نداشت. طی این دوره تفکر سیاسی درباره‌امپراتور و حکومت شاهزادگان بود. در پایان‌های سده‌های میانه، مفهومی از دولت به تدریج پدیدار می‌شد؛  اما به خوبی مشخص نبود، و زمانی کاربرد یافت که دولت از آن مردم نبود و حاکمیت به شاهان تعلق داشت. در آن زمان، دولت را با اقتدار عالی برابر می‌دانستند؛ اما گاه‌ به «نهاد‌های اجتماعی هم اشاره داشت». در گذر زمان، دولت گذشته از اصول و راستا‌ها، مفهوم طبیعی اقتدار ناب و ساده، یا تأسیس را پیدا کرد.

در گفت و گو‌های عمومی مفهوم «دولت» را در معنی‌های گوناگون به کار می‌برند. برای مثال واحد های تشکیل دهنده فدراسیون ایالات متحده آمریکا را در زبان انگلیسی با نام state مشخص می‌کنند. همین طور از کمک دولت، مقررات دولتی یا آموزش دولتی سخن گفته می‌شود، در حالی که به واقع کمک حکومت، مقررات دولتی یا آموزش دولتی سخن گفته می‌شود، در حالی که به واقع کمک حکومت، مقررات دولتی یا آموزش دولتی سخن گفته می‌شود، در حالی که به واقع کمک حکومت، مقررات دولتی یا آموزش دولتی سخن گفته می‌شود، در حالی که به واقع کمک حکومت، مقررات حکومتی و مانند آن است. دولت، حکومت نیست، بلکه حکومت کارگزار دولت است. دولت همچنین با جامعه، اجتماع و ملت فرق دارد. گاه نیز واژه دولت را با واژه «کشور»  مترادف به کار می‌برند، گاهی هم برای جلوگیری از ابهام ناشی از کاربرد عامیانة دولت، ترکیب « دولت- کشور» را ترجیح داده‌اند. پس ازتحلیل مفهوم دولت و دست یافتن به تعریف عملی آن، تفاوت مشخص آن با حکومت را باز خواهیم شناخت.

شاید شگفت‌انگیز باشد که متفکران و پژوهشگران سیاسی در مورد تعریف دولت توافق نظر ندارند. اختلاف نظر پیش از هر چیز به گوناگونی اندیشه‌ها در موردسرشت دولت که بر تعریف‌ها اثر می‌گذارد، مربوط است. در حالی که برخی از متفکران سیاسی دولت را در اساس یک ساختار طبقاتی می‌دانند، دیگران بر این اندیشه‌اند که دولت فراتر از طبقات و نمایانگر کل اجتماع است عده‌ای آن را نظام قدرت می‌دانند، دیگران نظام رفاه. برخی آن را تضمین کننده زندگی جمعی می‌دانند رد حالی که دیگران آن را نهادی اخلاقی می‌دانند که از رفاه و تأمین اخلاقی انسان جدایی‌ناپذیر است. برخی آن را از دیدگاه حقوقی محض به مثابه اجتماعی تلقی می‌کنند که طبق قانون سازمان یافته است و برخی آن را با خود ملت یا جماعت یکسان می‌دانند. عده‌ای بر جنبة ساختاری آن تأکید دارند و برخی دیگر بر جنبة کارکردی آن.

دربارة جامعة مدنی یا دولت از همان آغاز تفکر سیاسی اختلاف عقیده وجود داشته است. برای مثال، سوفسط‌های یونان باستان، که فلسفة سیاسی اروپا از آن‌ها آغاز شد، جامعه مدنی را قراردادی می‌دانستند. اما متفکران بعدی مانند افلاطون (347-428 قبل از میلاد) و ارسطو (322-384ق.م.) با این نظر موافق نبودند. برای مثال، ارسطو، «پولیس» را طبیعی و ضرور تلقی می‌کرد و می‌گفت «پولیس» از غرایز طبیعی انسان ظهور می‌کند؛ محصول و نیز اوج نیاز انسان به زندگی اجتماعی است، و برای رشد جنبه‌های گوناگون انسان ضورر است. از نظر او، فردی که بیرون از «پولیس» زندگی کند یا فروتر از آدمی است یا برتر از او، و موجود طبیعی بشری نیست. ایده آلیست‌های نوی سده‌های هجدهم و نوزدهم، مانند روسو، کانت، هگل، گرین و بوسانکه کم وبیش با این نظر موفاق بودند. آن‌ها دولت را نهادی اخلاقی می‌دانستند که برای رشد کامل اخلاقی انسان غیر قابل صرف نظر است. آلتوسیوس و گروسیوس نظریات همانندی با آن‌ها داشتند و دولت را تأسیسی عمومی برای ارتقای رفاه بشر می‌دانستند و همین نظر در پیدایش مفهوم دولت رفاه، که به طور عمده فقط برای جامعه‌های وفور تناسب و اعتبار دارد، موثر بود.

از سوی دیگر، کسانی معتقد بوده‌اند که دولت آزادی طبیعی فرد را محدود می‌کند و در بهترین حال، شر ضرور است. یکی از متفکران برجسته معتقد به چنین نظری هربرت اسپنسر (1903-1820) فیلسوف انگلیسی بود که عقیده داشت دولت «شرکت سهامی مشترک بیمه متقابل» است و عضویت در آن باید آزاد و انتخابی باشد. او بر آن بود که دولت می‌تواند و باید به شهروندان خود اجازه دهد از حقوق تبعه بودن آزاد باشند و نیز بار سنگین وظایف تبعه بودن را از دوش براندازند.

در حد افراطی دیگر، آنارشیست‌های فلسفی مانند پرودون (1865-1809) و کروپتکین (1921-1842) معتقد بودند دولت شر مطلق است . آن‌ها با بودن دولت (یا حکومت) به کسی کمک کرده باشد، اما به ندرت به سود عامه مردم بوده است؛ و بنابراین هر چه زودتر از بین برده شود رنج وعذاب انسان کمتر خواهد شد. در اینجا باید اشاره کرد که ماکیاولی و تریشکه نیز بر زمینه‌های دیگری، دولت را به مثابه نظام قدرت. از مجموع نظرات ارائه شده و با توجه به عملکرد دولت ها می توان چند ویژگی را برای دولت استخراج کرد:

1- در انحصار داشتن قدرت برای اعمال زور؛

2- حق و صلاحیت ( انحصاری ) برای اعمال سیاست هم در داخل و هم در خارج از کشور؛

3- داشتن حق انحصاری وضع و اجرای قانون؛

4- سازماندهی نیرو در طول مرز ها و تأمین امنیت داخلی و خارجی؛

5- حق انحصاری اخذ مالیات و حقوق گمرکی و تهیه و تدارک بودجه ملی.

الف تعریف و مفهوم اقتصادی دولت

به طور کلی، دولت یک مفهوم حقوقی و سیاسی است. کسانی که دولت را یک مفهوم اقتصادی می دانند، اشتباه می کنند. دولت با اقتصاد فقط رابطه دارد. کسانی که دولت را به مفهوم اقتصادی تعریف می کنند، در واقع وظایف و نقش دولت را تعریف کرده اند و نه خود دولت را. ولی وظایف و نقش دولت تنها اقتصادی نیست، بلکه وظیفه و نقش سیاسی هم دارد؛ پس تعریف اقتصادی دولت نمی تواند یک تعریف جامع و مانع، حتی برای وظایف و نقش آن باشد.

ماتریالیست  ها، مخصوصاً کمونیست  ها، مفهوم اقتصادی دولت را در نظر دارند. اقتصاد را عین دولت نمی دانند، ولی آن را برجسته ترین نقش برای دولت دانسته، عقیده دارند که جنبه اقتصادی دولت سایر جنبه  های آن را تحت الشعاع قرار می دهد. هر دولتی، وسیله استفاده طبقه حاکمه برای تحکیم و تقویت سلطه اقتصادی او به کمک وسایل سیاسی است. در اینجا نقش سیاسی دولت که در نظر « ژان دابن » نقش اصلی دولت محسوب می شود، به صورت یک نقش کمک کننده به عامل اقتصادی جلوه کرده است و وقتی در تعریف حقوق از نظر سوسیالیسم می خوانیم " حقوق عبارت است از ساختمان محافظ اقتصاد "، بیشتر به نقطه نظر اقتصادی سوسیالیست های مارکسیست پی می بریم.

به طور کلی، کسانی که مفهوم اقتصادی دولت را در نظر دارند، منکر مفاهیم سیاسی و حقوقی دولت نیستند، به این دلیل سیاست و حقوق را در استخدام اقتصاد فرض می کنند، زیرا که اقتصاد را نقطه شروع نقش و وظیفه دولت می دانند و به عنوان صفت مشخصه و بارز دولت توجیه می کنند. بنابراین نمی توان به طور کلی اظهار نظر کرد که مفهوم اقتصادی دولت صحیح نیست و قابل رد است، بلکه باید در بعضی جهات این توجیه را قبول کرد و اذعان داشت که دولت دارای مفهوم اقتصادی بسیار نیرومندی است. در عقاید مارکسیسم، هدف دولت نیز اقتصادی است. آن ها عقیده دارند که دولت برای یک هدف اقتصادی طبقاتی تشکیل می شود.

اگر مفهوم اقتصادی دولت تعیین کننده نقش و وظیفه آن باشد، در نتیجه تعریف دولت به مفهوم اقتصادی مطلق، صحیح نیست. به قول جان لاک (1704-1632) که می گوید: " هدف دولت حصول آرامش، تأمین صلح و ایجاد امنیت و تهیه موجبات رفاه افراد جامعه است "، هدف بارز دولت را بیشتر جلوه گر نماید.

کارل مارکس ( 1883- 1818 ) می گوید: " دولت اساساً آلت سرمایه دار یا ارگان کاپیتالیست و ابزار کشمکش طبقاتی می باشد و نیروئی است که به وسیله آن طبقات تحت استثمار، در زنجیر انقیاد و بندگی گرفتار آمده اند ".

لنین ( 1924-1870) در رساله دولت و انقلاب، دولت را این طور تعریف می کند: " دولت محصول آشتی ناپذیر بودن طبقات و خصومت طبقاتی است. وجود دولت به خودی خود ثابت می کند که دشمنی  های طبقاتی، غیر قابل التیام بوده، سازش میان طبقات غیر ممکن است. دولت آلت استثمار طبقات ستمکش است. قدرتی است که از جامعه برخاسته و خود را مافوق جامعه قرار داده و بیش از پیش از آن فاصله گرفته است. از صفات ممیزه دولت، یکی دسته بندی و تقسیم اتباع دولت بر اساس تقسیمات اراضی و دیگر تأسیس نیروی مسلح است. وجود نیروی مسلح خود دلیل وجود شکاف بین طبقات اجتماعی مردم می باشد. جلوگیری دولت از مسلح شدن تمام مردم دلیل بر وجود طبقات متخاصم و آشتی ناپذیر میان طبقات مردم است".

اگر هر یک از تعاریف فوق را که از هدف و نقش اساسی دولت به دست آمده است قبول کنیم، معذلک این حقیقت را باید اعتراف نمود که دولت نمی تواند فی نفسه یک مفهوم اقتصادی مطلق باشد؛ بلکه نیرویی و یا به قول لنین، آلت و وسیله ای است در دست یک طبقه، یا تمام طبقات و یا جامعه بدون طبقه؛ منتهی این نیرو ( به قول مارکس ) یا آلت ( به قول لنین ) ممکن است در راه یک هدف اقتصادی خاص صرف شود.     

2-2 بررسی نظریه‌ها و مکاتب اقتصادی با تأکید بر جایگاه دولت  

2-2-1 مرکانتیلیسم

مرکانتالیست نامی است که به پیشینه و تفکرات اقتصادی دوران 1500 الی 1750 میلادی اطلاق می‌شود. در حالی که مباحث نظری مرکانتالیست در تمامی اقتصادهای رو به رشد اروپای غربی رایج بود اما اکثر مباحث عمدة آن در انگلیس و فرانسه شکل می‌گرفت.

با سپری شدن زمان و بروز تحولات در فعالیتهای اقتصادی، جامعه اشکال نوینی بخود می‌گرفت. فئودالیسم با منزلت طبقه مالک رفتاری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ویژه‌ای بوجود آورده بود که موجب رشد تجارت، شهرنشینی، استانها و ملل جدا از ترکیب هدایتی تفکرات فئودالیستی شد.

فعالیت‌های فردی کمتر تحت کنترل آداب و رسوم جامعه فئودالی و اقتدار کلیسا بود. تولید کالاها برای بازار اهمیت بیشتری یافته، زمین، نیروی کار و سرمایه در بازار مورد داد و ستد قرار می‌گرفتند. این نوع فعالیتها، زمینه بروز انتقلاب صنعتی را شکل می‌داد.

در حالی که مبانی نظری اقتصاد به شیوة تعلیم و فلسفة مذهبی قرون وسطی توسط راهبانان قرون وسطائی نوشته می‌شد، نظریه‌های اقتصادی مرکانتالیست مبنای کسب و کار بازرگانان بود. مبانی نظری ارتباط نزدیک با مباحث سیاستهای اقتصادی داشت و معمولاً نویسندگان مرکانتالیست سعی در تقویت آن داشتند.

در دوران تفکرات مرکانتالیستی، نه فقط کمیت بلکه کیفیت مباحث نظری اقتصاد رشد یافت. مباحث نظری مرکانتالیست از سال 1650 تا 1750 به طور بارزی جنبة کیفی پیدا کرد و اکثر مفاهیم تحلیلی آنها را تحت تأثیر قرار داد تا اینکه آدام اسمیت بر آن مبنا کتاب ثروت ملل خود را در سال 1776 نشر داد.

پیشینة اقتصادی این مکتب اقتصادی دوره زمانی 1500تا1750 را شامل می‌‌شود. وضعیت اقتصادی این دوران بشرح زیر است:

• توسعه سریع تجارت جهانی و جستجو برای رشد جدید در تجارت فراتر از مرزهای ملی؛

• افول نظام فئودالی، افول تدریجی نقش و راهبری مقامات سنتی اقتصاد وتغییر وضع موجود و رشد طبقات جدیدی از صاحب نظران اقتصادی وکارآفرینان در شهرها و در سطح ملی و بین الملل؛

• شکل گیری تدریجی دولت‌های ملی.

رابطه و همبستگی زیادی بین افکار اجتماعی قرون وسطی و نظریات مکتب سوداگری وجود دارد. در ابتدا مداخله دولت در پویش اقتصادی بر اساس این مفهوم مسیحی قرون وسطایی توجیه می شد که کسانی که خداوند به آنان قدرت بخشیده است، وظیفه دارند تا از این قدرت برای پیشبرد رفاه عمومی و خیر همگان در جامعه استفاده کنند. در سرمایه داری ابتدایی، دولت تدریجاً نقش های بسیاری را که سابقاً بر عهده کلیسا بود، به عهده گرفت؛ لیکن اخلاق پدرسالانه مسیحی رفتار مبتنی بر مال اندوزی را که نیروی محرکه اصلی نظام جدید سرمایه داری شمرده می شد، کلاً مردود شناخته بود؛ بنابراین لازم می نمود تا دیدگاه فلسفی و ایدئولوژی جدیدی که فرد گرائی، حرص و سود جوئی را از لحاظ اخلاقی توجیه کند، به وجود آید. مذهب پروتستان و فلسفه جدید فرد گرایی پایه  های ایدئولوژی جدید را فراهم ساختند.

نوشته های اقتصادی نویسندگان مکتب سوداگرای، منعکس کننده فرد گرایی جدید بود. این نظریه جدید، بر نیاز به آزادی بیشتر سرمایه داران در به دست آوردن سود، و بنابراین بر مداخله کمتر دولت در بازار تأکید داشت. بدین ترتیب وجود دو نظر عمومی که کلاً در مخالفت با یکدیگر بودند، تضادی را در نوشته  های سودا گران به وجود آورد که تا زمانی که فلسفه لیبرال کلاسیک، از جمله اقتصاد کلاسیک، بقایای اخلاقی پدر سالارانه مسیحی قرون وسطی را به کنار زد، همچنان باقی بود.

مرکانتیلیسم یا سوداگری، به منزله تبادل اقتصادی افکار ماکیاولی (1527-1469) و بدن
(1596-1530) به شمار می رفت، به عبارت دیگر، مجموعه وسایل و ابزار اقتصادی بود که برای نیل به هدف سیاسی ایجاد دولت نیرومند به کار رفت. ماکیاولی در کتاب شهریار، از اصل تفوق دولت نسبت به هر منشأ قدرت دیگری، حتی کلیسا، طرفداری و دفاع نمود و چنین نتیجه گرفت که یک حاکم مطلق و خیرخواه در کار های عمومی، به شرطی که هدف های صحیحی را دنبال کند، نباید پایبند و مقید به پیروی از اصول اخلاقی باشد. هدف های لازم برای دولت همانا توسعه ازدیاد قدرت و بهبود وضع مادی آن می باشد.

مرکانتلیست  ها در تمام طرح  های خود، به یک دولت خیر خواه و پدرسالارانه توجه داشتند که عاقل بود و می توانست در همه جا دخالت کند و یک سیاست فعالیت همگانی و همیشگی برای تامین قدرت کشور داشته باشد. مرکانتیلیست ها که می توان آن ها را به گروه های مختلف مرکانتیلیست های فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، اسپانیایی و... تقسیم کرد، هر یک، سیاست های خاصی را برای رسیدن به اهداف خویش در پیش گرفتند، مثلاً مرکانتیلیسم فرانسوی یا صنعتیگری در پی آن بود که اندوخته زر و سیم را از راه صنعت افزایش دهد. ایشان خواستار آن بودند که دولت به طور منظم کارخانه  ها را تشویق کند تا فروششان در خارج توسعه یابد و با طلای به دست آمده، بر اندوخته طلای کشور افزوده گردد.

در زمینه داخلی، بوسیله بخشودگی  های مالیاتی و کمک  های مالی به ایجاد کارخانه  هایی یاری رساند که بخصوص برای صادرات سود آورند ( کالا های لوکس، پارچه و فولاد ). این برنامه دخالت سیستماتیک دولت، با قیمت گذاری عمومی و تعیین میزان دستمزد ها، با مشخص کردن دقیق جنس و کیفیت محصولات و نیز با توسعه حمل و نقل تکمیل شد. 

در زمینه خارجی، مرکانتیلیسم فرانسه، در سال 1667 تعرفه گمرکی حمایت گرانه سختی برقرار کرد. مقرارتی برای منع واردات محصولات صنعتی خارجی که با محصولات ملی رقابت می کرد، وضع شد و در مقابل برای مواد اولیه ای که صناعت فرانسه بدان احتیاج داشت، معافیت مالیاتی قرار داده شد. در زمینه صادرات، فروش کالا های ملی، با تعیین جایزه برای صاحبان کشتی  ها و کمپانی  های تجاری،  تشویق می شد و بر عکس خروج غله ممنوع بود تا هم از قحطی جلوگیری شود و هم دستمزد بالا نرود.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.

پایان نامه ارشد اقتصاد گرایش مالی با موضوع بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت وراههای

پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش مالی با موضوع بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت وراههای بهینه کردن آن134ص

 مقدمه:

     امروزه و به ویژه پس از بحران ورشکسته شدن بانکها در دهه 1990 ساختار سرمایه و نسبت سرمایه بانکها یکی از موضوعات مهم در عرصه بانکداری است و قانون گذاران را بر آن داشت تا برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در آینده و به جهت حفظ سلامت نظام مالی و پولی داخلی و بین المللی تدابیری در این خصوص اتخاذ نمایند. در همین راستا کمیته بال در سال 1988 مشخص کرد که سرمایه بانک بایستی حداقل 8 درصد ارزش موزون داراییهای ریسک دارش باشد. یکی از دلایل مهم بالابردن نسبت سرمایه در بانکها توانمند ساختن آنها برای مقابله با خطر عدم باز پرداخت تسهیلات بانکی از طرف وام  گیرندگان  (  ریسک اعتباری )   است. زیرا در شرایط بحرانی بانک از سرمایه خود به عنوان یک سپر در مقابل ورشکستگی استفاده می‌نماید. این هدف یعنی تضمین  سلامت  بانک در مقابل خطر ورشکستگی و حداکثر کردن سود سهامداران آن باعث شده است که موضوع بهینه کردن ساختار سرمایه بانک ( حداقل کردن خطر ورشکستگی و حداکثر کردن سود سهامداران) مورد توجه اندیشمندان  مالی و بانکداری قرار گیرد.

     از اینرو برای بهینه کردن ساختار سرمایه بانک درک و شناخت منابع مختلف مالی بانکها و هزینه هایی که بانکها به جهت تامین آنها متقبل می شوند و همچنین محاسبه میزان هزینه هریک از آنها برای مدیران مالی بانکها در خصوص تصمیم گیری در زمینه تأمین مالی و جهت دهی به گرایش بانک برای جذب ارائه کنندگان منابع خاص ( ارزان و کم ریسک ) بمنظور حداکثر کردن ارزش بانک دارای اهمیت فراوانی است .

1-بیان مسئله تحقیق

اکثرنظریات موجوددرساختارسرمایه به ارتباط ساختار  سرمایه باهزینه سرمایه، ریسک شرکت وارزش شرکت اذعان دارندو همچنین تحقیقات انجام شده درایران دراین موضوع ارتباط بین ساختارسرمایه با هزینه سرمایه وریسک شرکت راتأیید می‌کنند.از آنجائی  که در زمینه ساختارسرمایه بانکها درایران تا به حال تحقیقاتی  انجام نشده است و از آنجا که ماهیت فعالیت و ساختار سرمایه بانکها از شرکتها متفاوت است، این سوال پیش می آید  که آیا یک ساختار سرمایه بهینه برای بانک وجود داردکه ضمن معقول کردن ریسک مالی آن، بازدهی حقوق صاحبان سهام را حداکثر نماید؟ آن ترکیب بهینه چگونه ترکیبی است؟ ساختارسرمایه ومنابع مالی بانک درواقع اقلامی هستند که درسمت چپ ترازنامه نشان داده می‌شوند. این اقلام منابعی هستند که بانک برای تامین مالی دارائیهایش ازآنهااستفاده می‌نماید . این منابع به دو دسته، حقوق صاحبان سهام (شامل سرمایه و سود انباشته) و بدهیها (شامل انواع سپردههای مردم نزد بانک، استقراض از سایر بانکها، استقراض از بانک مرکزی ، وجوه اداره شده  )  تقسیم میشوند . به جهت ارتباط تنگاتنگی که بین ساختار سرمایه با هزینه سرمایه و ریسک مالی از یکطرف و همچنین بین هزینه سرمایه با ارزش واحد انتفاعی از طرف دیگر وجود دارد، موضوع ساختار سرمایه یکی از موضوعات مهم و با اهمیتی است که مدیران مالی شرکتها و بانکها در جهت کاهش ریسک مالی و درنتیجه کاهش خطر ورشکستگی و درعین حال افزایش سودآوری شرکتها و یا بانکها با توجه به محدودیتهای قانونی که دراین زمینه وجود دارد، دست و پنجه نرم می‌کنند، تا شاید بتوانند ترکیبی بهینه از منابع مالی برای حداکثر کردن ارزش بانک تعیین و عملی سازند. در مورد کم کردن ریسک مالی و ریسک تجاری بانک، نسبت سرمایه از موضوعات حائز اهمیت میباشد. از همین روبود که استانداردهای سرمایه مبتنی بر ریسک توسط کمیته بازل درسال 1988 برای پوشش دادن ریسک اعتباری ایجادگردید.

در این راستا جهت بررسی سوالات  فوق الذکر   ساختار سرمایه و هزینه سرمایه محاسبه شده  و ارتباط آنها با یکدیگر، بااستفاده از ضریب همبستگی پیرسون  مشخص میگردد.

 و همچنین برای تعیین بهینه بودن ساختار سرمایه  فعلی از طریق محاسبه چهار  نسبت مشروحه ذیل و مقایسه آنها  با میانگین صنعت استفاده می شود .

1- نرخ کفایت سرمایه یا نسبت  سرمایه واقعی به داراییهای ریسکدار:

درکشورهایی که بانکها نظام مدیریت اطلاعات داخلی ضعیفی دارند، این شاخص ها به صورت درصدی از کل داراییها نمایان می گردد. میزانی که حداقل کمتر از 5 تا8 درصد نباشد باید به عنوان پایه در نظر گرفته شود . به هر صورت ، این درصد درموارد مختلفی به علت ریسکهای خاص بانک یا ریسکهای عمده خارج از ترازنامه افزایش
می یابد .  در کشورهایی که  نظام حسابداری و مدیریت اطلاعاتی پیچیده ای  دارند، شایسته است که  شاخص  کفایت  سرمایه  ( مبتنی بر ریسک ) را که توسط سیستم نظارتی کمیته بال تهیه شده است بپذیرند.

2- نسبت سپرده ها به بدهی ها :

این نسبت باید نشان دهد که چه مقدار از داراییهای بانک ، توسط مدیریت در امور مولد بکارگرفته شده است . ولی از آنجا که اثاثیه و ابزار بانک در عین حال که برای حمایت از عملیات بانکی ضروری هستند ممکن است مستقیما" درآمد ایجاد ننمایند . استفاده غیر مولد ازبرخی از داراییها طبیعی است . همانطور که تنوع سازی ترکیب دارایی ها برای مقابله با ریسک تجاری برای سرمایه گذاران مهم و حائز اهمیت است ، متنوع سازی منابع تامین مالی برای بانکها هم از نظر نوع منابع و هم تعداد آنها به منظور کاهش ریسک خارج شدن یکباره منابع بانک و اطمینان از ثبات نسبی منابع لازم می باشد. از اینرو توجه به سپرده های بانک که از شمار بسیار زیادی از سپرده گذارن بدست آمده است ، در راستای رسیدن به این هدف می باشد .

3- نسبت سپرده های بلند مدت به کل سپرده ها :

اهمیت  سپرده های بلند مدت برای  بانکها  بدلیل غیر دیداری  بودن  آنهاست. هر چند دستیابی به این سپرده ها هزینه های بالاتری را برای بانک ایجاد می کند اما  این سپرده ها با ثبات ترین منابع بانک به شمار می آیند و باتوجه به این خصوصیت آنها و در جهت تامین منابع مالی لازم برای تسهیلات اعطایی بلند مدت بهتر است از این نوع منابع استفاده شود .

4- هزینه سرمایه:

از آنجا که سهامداران بانک در مقایسه با سپرده گذاران و سایر بستانکاران ، در وصول طلب خود در رتبه بعدی قرار دارند خطر بیشتری را متحمل می شوند. لذا برای راکد ماندن سرمایه خویش منطقا" انتظار پاداش بیشتری ، نسبت به سپرده گذاران بانک ، دارند . بنابراین سرمایه ، منبع پرهزینه ای برای تامین وجه می باشد . به دلیل آنکه سرمایه به عنوان پشتوانه ای برای تضعیف ارزش داراییهای مخاطره آمیز در نظر گرفته می شود . پرداخت هر گونه وامی توسط بانک ، تخصیص مبلغ متناسبی از سرمایه ، مطابق بامیزان کفایت سرمایه را ایجاب می نماید .

یکی از مهمترین معیارها برای بررسی بهینه بودن ساختار سرمایه استفاده از هزینه سرمایه میباشد. از همین روست که ساختار سرمایه بهینه را ترکیبی از منابع مالی
می دانند که دارای کمترین میانگین موزون هزینه سرمایه  باشد . این امر از طریق بدست آوردن ارزانترین  منابع ( کاهش هزینه های عملیاتی از قبیل سود ، جایزه ،...) حاصل میشود که این خود افزایش سود آوری بانک رادر پی دارد .

2- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق هر سازمان، شرکت و یا موسسه ای به دنبال رسیدن به اهداف خاصی میباشد و بانکها و موسسات انتفاعی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و آنها نیز درپی دستیابی به سودآوری بعنوان هدفی از اهداف وجودی خود و همچنین برای تضمین ادامه حیات خود میباشند. در این بین بانک ملت نیز برای رسیدن به اهداف و همچنین برای اطمینان از تداوم حیات خود، باید که سود خود را حداکثر نماید. افزایش سود بانک از طریق افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها امکانپذیر میباشد. یکی از اقلام هزینه ها ،هزینه های ثابت تامین مالی میباشد که جهت افزایش سودآوری بانک ، بایستی حداکثر تلاش جهت تامین مالی از طریق کسب منابع مالی ارزان مبذول گردد. منابع تامین مالی درساختار سرمایه متبلور می باشند و ترکیب ساختار سرمایه بر هزینه ثابت تامین مالی و ریسک مالی و درنتیجه بربازده حقوق صاحبان سهام تاثیر میگذارد. بنابراین ضرورت دارد که ساختار سرمایه بانک مورد بررسی قرارگرفته و همچنین ساختار سرمایه بهینه آن تعیین گردد.   3 - اهداف تحقیق                       هدف اصلی از انجام این تحقیق، تعیین ساختار سرمایه مطلوب برای بانک ملت با توجه به  میزان ریسک و هزینه  سرمایه آن بر طبق مقررات و استا نداردهای  بین المللی
می باشد . اهداف جزئی : 1- بررسی وضعیت ساختار سرمایه مطلوب  و ساختار سرمایه واقعی بانک ملت 2-بررسی جایگاه و ترکیب انواع سپرده ها در تامین مالی دارایی های بانک ملت 3- بررسی جایگاه تسهیلات دریافتی ازسیستم بانکی در تامین مالی دارایی های بانک ملت 4- بررسی جایگاه حقوق صاحبان سهام در تامین مالی دارایی های بانک ملت 5- محاسبه هزینه تأمین مالی سرمایه برای بانک ملت طی سالهای 1372تا 1381و ترسیم روند آن برای این سالها   4- فرضیات تحقیق  دراین پژوهش  برای پاسخگوئی به سئوال تحقیق ،  فرضیه ذیل مطرح شده است .

فرضیه اصلی - ساختار سرمایه واقعی بانک ملت بهینه نمی باشد .

فرضیه فرعی اول– هزینه تأمین مالی سرمایه بانک ملت بهینه نمی باشد .

فرضیه فرعی دوم- ریسک اعتباری بانک ملت بهینه نمی باشد.

  5-  روش تحقیق روش انجام این تحقیق، ترکیبی ازروشهای توصیفی ، تحلیلی و مقایسه روند میباشد، دراین تحقیق برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع ازروش کتابخانه ای و  ازطریق بهره گیری ازاطلاعات مالی بانک درجهت تعیین هزینه سرمایه و بهینه کردن ساختار سرمایه آن ازروش توصیفی وتحلیلی استفاده میشود. وبرای ترسیم تغییرات هزینه سرمایه در سالهای موردنظر و مقایسه تغییرات اقلام  ساختار سرمایه، از روش  مقایسه روند استفاده  شده است.

6- روش گردآوری اطلاعات : برای گردآوری اطلاعات موردنیازدرانجام این پژوهش ازروشهای زیراستفاده میشود . 1-  روش کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات مورد نیازدرزمینه ادبیات و پیشینه تحقیق استفاده شده است. 2-  اطلاعات مالی موردنیازاز صورتهای مالی بانک استخراج گردید.   7- قلمرو تحقیق این پژوهش در بانک  ملت و براساس آمارهای دوره زمانی 1372 تا 1381 انجا م میشود.   8-  جامعه  آماری جامعه آماری تحقیق مورد نظر بانک ملت میباشد.    9-   تعریف عملیاتی واژه ها ساختار سرمایه : به ترکیب بدهیها وحقوق صاحبان سهام، ساختارسرمایه گویند. هزینه سرمایه : متوسط هزینه تأمین منابع مالی مورداستفاده شرکت و یا بانک  میباشد. ساختارسرمایه بهینه: ساختاربهینه سرمایه، ساختاری است که درآن میانگین موزون هزینه سرمایه(WACC)شرکت حداقل و ارزش شرکت حداکثرمیباشد.

میانگین موزون هزینه سرمایه: WACC)  ) برای محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه ، هزینه هر منبع سرمایه را در درصدی که آن قلم سرمایه در ساختار سرمایه دارد ضرب و حاصلضرب ها راباهم جمع می کنند.

ریسک اعتباری  : به عدم اطمینان در باز پرداخت وام و تسهیلات اعطایی بانکها بوسیله وام گیرندگان ، ریسک اعتباری  گویند.

نرخ کفایت سرمایه :حداقل نسبت قابل قبول سرمایه برای مقابله با ریسک اعتباری بانکها میباشد.    منابع مالی : وجوهی است که موسسه انتفاعی برای تامین مالی داراییهایش ازآنها استفاده  میکند. دارایی ریسک دار: کلیه اقلام دارائیهای بانک اعم از اقلام بالای خط ( صندوق و د ارایی جاری و ثابت و ..) و زیرخط (تعهدات) ترازنامه ریسک پذیرند که باید برحسب ریسک مربوطه به ترتیبی که در آئین نامه مربوطه تعریف شده است موزون شوند.

دارائیها به تناسب نوع آن دارای ضریب ریسک صفر، 20%، 50% ، 100% می باشند.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.

  

پکیج رشته اقتصاد

 پکیج رشته اقتصاد

دیگر نگران نباشید!؟

این پکیج شامل بیش از 100 مقاله و پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد میباشد

با این پکیج شما منبع خوبی برای مقاله و پایان نامه خود دارید

نمونه ای از مقالات و پایان نامه ها:

 مقاله بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور73ص

 مقاله بررسی تاثیر یارانه ها بر قیمت کالا های وارداتی98ص

پایان نامه ارشد بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تأمین مالی خارج از ترازنامه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل263ص

 مقاله بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان81ص

 پایان نامه کارشناسی شرکت سهامی بیمه ایران 350 ص

 پایان نامه کارشناسی بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 119 ص

 مقاله آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور توانمند است؟24ص

 مقاله بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی کتابفروشی40ص

پایان نامه ارشد بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهان بر صنعت بیمة کشور211ص

 مقاله بررسی بازار سبزیجات خشک92ص

 مقاله بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره‌وری کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) 135 ص

پایان نامه ارشد بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی ادارة جهاد کشاورزی شهرستان کرج بر روند مهاجرت روستائیان بخش اشتهارد185ص

 مقاله بهره وری  150 ص

 مقاله بانکداری بدون رباو تحلیلی بر منابع و مصارف بانک رفاه256ص

 پایان نامه کارشناسی ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران 70 ص

دانلود مقاله بررسی کارآفرینی دانشجویان61ص

 پایان نامه ارشد گرایش مالی با موضوع بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت وراههای بهینه کردن آن134ص

 مقاله تاثیر بانک ها در رشد اقتصادی74ص

 مقاله پول وبانکداری157ص

 مقاله عوامل مختلف تأثیرگذار در اشتغال زنان82ص

 مقاله شرح کار یک طرح اقتصادی  ( تولید ورق پی- وی- سی نرم )42ص

 پایان نامه ارشد بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران  120 ص

 مقاله صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل45ص

 مقاله نفت طلای سیاه 90ص

 مقاله ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران159ص

 مقاله اقتصاد جهانی139ص

 پایان نامه کارشناسی شرکت سهامی بیمه ایران  450 ص

مقاله بررسی وضعیت بانکهای خصوصی در ایران77ص

 پایان نامه ارشد بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران113ص

 مقاله اقتصاد سیاسی رسانه77ص

 مقاله اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی54ص

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

تمامی فایل ها word(doc) بوده و قابل ویرایش و شما میتوانید همه آنها را در دو فایل zip دانلود کنید.

پکیج رشته حسابداری

 پکیج رشته حسابداری

دیگر نگران نباشید!؟

 

 

این پکیج شامل بیش از 200 مقاله و پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد میباشد

 

با این پکیج شما منبع خوبی برای مقاله و پایان نامه خود دارید

 

نمونه ای از مقالات و پایان نامه ها:

• دانلود پایان نامه ارشد بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تأمین مالی خارج از ترازنامه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل230ص

•  مقاله بررسی سیستم حسابداری  تامِین اجتماعی58ص

•  پایان نامه ارشد بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری 86 ص

• پایان نامه ارشد بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام در بورس

• مقاله پروژه حسابداری بیمارستان140ص

•  پایان نامه ارشد بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل  150 ص

•  پایان نامه ارشد حسابداری - بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی130ص

•  پایان نامه ارشد بررسی رابطه تغییرات اجزای صورت سود و زیان با  تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران127ص

•  پایان نامه ارشد اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری  125 ص

•  پایان نامه ارشد بررسی مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم  120ص

•  پایان نامه ارشد بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت  در صنایع آلومینیوم153ص

•  پایان نامه کارشناسی بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیک150ص

•  پایان نامه کارشناسی پروژه مالی علامه جعفری 165 ص

• پایان نامه کارشناسی بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 119 ص

• پایان نامه کارشناسی پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی 116 ص

• مقاله بررسی برنامه پنج ساله اول مالیات در ایران27ص

• پایان نامه ارشد بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت135ص

• مقاله بررسی دایره حسابداری شعب بانکها230ص

•  پایان نامه ارشد بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب167ص

•  مقاله بانکداری بدون رباو تحلیلی بر منابع و مصارف بانک رفاه256ص

.

.

.

.

.

.

.

 

تمامی فایل ها word(doc) بوده و قابل ویرایش و شما میتوانید همه آنها را در سه فایل zip دانلود کنید.